|
در گفت و گو با قائم مقام بيمه ملت بررسي شد:
چالشهاي پيشروي صنعت بيمه
براي تحول
ليلا اكبرپور- صنعت بيمه كشور ما 19 شركت بيمه
بازرگاني دارد كه همگي تحت نظارت بيمه مركزي ايران
فعاليت دارند.
|
اين شركتها شامل 4 شركت دولتي، 14 شركت بيمه خصوصي و
يك شركت بيمه اتكايي است كه همگي به صورت عمومي و در
تمام رشتههاي بيمهاي اعم از اموال و اشخاص و مسووليت
فعاليت دارند، اما بيمه ملت در ميان اين شركتها ويژگي
ديگري دارد. مديران ارشد اين شركت از صنعت بيمه نبودند
و از بخشهاي ديگر اقتصادي وارد عرصه بيمهگري شدند.
فعاليتهاي خود را از ابتدا با يك پايگاه قوي دادههاي
آماري آغاز كردند و در بخشخصوصي اولين بيمهنامه
الكترونيكي را در رشته اتومبيل و عمر صادر كردند.
غلامرضا مثنوي، قائممقام مسعود حجاريان، مديرعامل
شركت بيمه ملت است. او در اين گفتوگو به سوالات دنياي
اقتصاد پاسخ داد كه در ادامه ميخوانيد:
|
 |
به عنوان اولین سوال نظر شما در خصوص ضرورت تحول در
صنعت بیمه چيست؟ به عبارتی آیا در این زمان تحول در
صنعت بیمه ضرورت دارد و چه عواملی موجب این ضرورت ميشوند؟
با تشکر از روزنامه دنیای اقتصاد که با فراهم آوردن
فضای تضارب آرا به افزایش آگاهی کارشناسان،
سیاستگذاران و مردم کمک ميکند. نه تنها تحول در صنعت
بیمه در این زمان ضروری است، بلکه حتی زمان آن بسیار
گذشته و باید زودتر این اتفاق ميافتاد و لازم است از
ریاست محترم جمهوری به علت این فرمان و اجرايي نمودن
مراحل اولیه آن تشکر کرد. اما دلایلی را که موجب این
ضرورت ميشود، ميتوان از دو بعد تحولات بیرون از صنعت
بیمه شامل تحولات در جهتگیریهای جدید و سیاستهای
کلان کشور و تحولات درون صنعت بیمه شامل چالشها و
مشکلات صنعت بیمه بررسی كرد.
از بعد داخلی، صنعت بیمه با چالشهای فراوانی طی چند
دهه اخیر مواجه بوده است که موجب شده این صنعت نتواند
وظایف اصلی خود را به خوبی انجام دهد. مهمترین مشکل
صنعت بیمه این است که محصولات ارائه شده توسط این صنعت
بسیار محدود و با کیفیت پايين عرضه ميشود و کلیه
نیازهای جامعه را پوشش نميدهد؛ در حالی که در دنیا
بیش از صدها محصول بیمهای وجود دارد؛ اما در ایران
محصولات صنعت بیمه بسیار محدود است. عدم ارائه
محصولات متناسب با نیازهای روز جامعه موجب ميشود
بسیاری از خطرهايی که مردم باید بتوانند با انتقال آن
به شرکتهای بیمه بهنحو مناسبی آن خطر یا ریسک را
مدیریت کنند، خود بر دوش ميگيرند که این موجب اخلال و
عدم آرامش آنها ميشود.
تحول صنعت بيمه در اقتصاد كلان چه تاثيري دارد؟
اما در بعد تحولات کلان نیز ميتوان به مهمترین تغییر
اشاره داشت و آن تغییر استراتژی و سیاستهای نظام است
که خلاصه آن در سیاستهای اجرايی اصل 44 فرمان مقام
معظم رهبری متبلور شده است؛ هرچند حرکت به سمت بخشخصوصی
بیش از دو دهه است که با فراز و نشیبهايي در دستور
کار سیاستگذاران و مسولان نظام قرارگرفته، اما به
دلیل عدم اجماع نظام موجب شده است که مقام معظم رهبری
این استراتژی و جهتگیری را در سیاستهای اصل 44 ابلاغ
كنند و قانونی نیز در مجلس به تصویب برسد و در شورای
نگهبان مراحل نهايي خود را طی ميکند. چکیده این
سیاستها خروج بخش دولتی از فعالیتهای تصدیگری و
پرداختن به فعالیتهای اصلی خود یا فعالیتهای حاکمیتی
است. با اجرای این قانون قرار است فعالیتهای تصدگری
دولت بسیار محدود گردد. این قانون بسیاری از
ساختارهايي را که بیش از نیم قرن در کشور شکل گرفته،
تغییر خواهد داد و باید کلیه بخشهای اقتصادی قوانین و
سیاستهای خود را در جهت اجرای آن تنظیم كنند. به تبع
این استراتژی کلان و قوانین اجرايي اصل 44، صنعت بیمه
نیز باید از نظر ساختاری تغییر یابد؛. بنابراین واقعا
تحول در صنعت بیمه ضروری است.
در جریان هستید که پس از فرمان ریاست محترم جمهوری به
وزرات اقتصاد، کمیتهها و کارگرو ههايي جهت جمعبندی
راه کارها تشکیل شد و در حال فعالیت هستند. آیا به نظر
شما ميتوان با جمعبندی نظرات کارشناسان و مدیران،
مقدمات این تحول را بهوجود آورد واینکه اگر پیشنهادی
جهت بهبود این فرآیند در نظر دارید، مطرح كنيد؟
برای پاسخ به قسمت اول سوال شما که آیا با این
متدولوژی و روش ميتوان به سندی برای تحول در صنعت
بیمه رسید، جواب هم ميتواند مثبت باشد و هم منفی.
مثبت از این جهت که بالاخره مطمئنا یکی از بهترین
گروههایي که ميتواند چالشهای صنعت بیمه را احصا
نمایند تا مسوولان، سیاستها و استراتژیهای تغییرات
در صنعت بیمه را طراحی كند، مدیران و کارشناسان خبره
صنعت بیمه هستند؛ هرچند کل افرادی که ميتوانند در این
جهت به ما بهویژه در امر طراحی استراتژیها آینده کمک
کنند، ميتوانند از این دایره گستردهتر باشند. ثانیا
اگر تجمیع نظرات اینگروهها را به عنوان سند تحول یا
سند توسعه صنعت بیمه بنامیم، موضوع مهم، محتوی این
سند است. این سند باید بهنحو مناسبی راههای برون
رفت از مشکلات صنعت بیمه و جهتگیریها و سیاستهای
آتی این صنعت را نشان دهد و اینکه بتواند توجیه و
مبنای مناسبی برای تغییرات قوانین این صنعت را فراهم
آورد. اگر این سند و مراحل اجرايي و قانونگذاری بهنحو
مناسبی پیش رود، این روش ميتواند موثر باشد و اگر نه
خب بسیاری از این سندها تنظیم شده است؛ ولی کارآيي
لازم را جهت تغییرات بنیادین فراهم نیاورده است.
اما پیشنهاد من به این کمیتهها این است که ریشه
مشکلات با خود مشکلات متفاوت است؛ به عبارتی ریشه
مشکلات از مشکلات بهوجود آمده یا چالشهای روبنايي در
این صنعت باید جدا شود. کارشناسان باید متمرکز بر علل
مشکلات صنعت بیمه باشند تا معلولها. تا زمانی که علتهای
اصلی رفع نشود، نميتوان با اصلاح معلولها تغییرات
پایداری بهوجود آورد. فرض کنید که پای فردی در اثر
تصادفی جراحت سختی بر ميدارد و زخم تا مدت مدیدی خوب
نميشود، حال شما هرچه این زخمها را پانسمان كنيد،
این فرد بهبودی خود را باز نميیابد. برای همین مجبور
به آزمایشهاي دقیقتری ميشوید و مشخص ميشود که فرد
به دیابت مبتلا است. برای همین تا زمانی که قند این
فرد کنترل نشود، این زخم خوب نخواهد شد و شاید در اثر
عدم تشخیص به موقع پای فرد از دست برود. ولی اگر قند
آن را کنترل کنید، خود بهخود، بدن زخم راترمیم ميکند
و نیازی به دخالت بیش از اندازه نیست.
ممکن است بفرماييد گسترش فرهنگ بیمه یا توسعه بیمههای
عمر چگونه انجام ميشود؟
سالیان درازی است که شرکتهای بیمه و کارشناسان ميدانند
که بیمههای عمر و به تبع آن فرهنگ بیمه در کشور توسعه
نیافته است وهم چنین این نیاز نیز در جامعه وجود دارد،
اما شرکتهای بیمه نتوانستهاند محصولات عمر مناسب با
نیازهای مشتریان یا بیمهگزاران ایرانی را طراحی
نمایند، محصولاتی که سازگار با فضای اقتصاد ایران
باشد. فضايی که از تورم مزمن بالا از یک سو و از درآمد
سرانه پايين مردم که اجازه پسانداز را به آنان نميدهد،
از دیگر سو رنج ميبرد. حال چرا با توجه به اینکه این
نیاز گسترده در ایران وجود دارد، شرکتهای بیمه به سمت
طراحی این محصولات پیش نرفتهاند؟ زیرا 50درصد درآمد
این محصولات را باید در اختیار بیمه مرکزی اتکايي
نمایند و با احتساب 5 الی 10درصد به عنوان هزینههای
اداری و توزیع و فروش و نمایندگی کمتر از 40درصد درآمد
این بیمهنامهها را در اختیار خود خواهند داشت. با
توجه به اینکه تعهدات این بیمهنامهها درازمدت هستند
و تعهدات 5 الی 20 ساله نیاز به پیشبینی سیاستهای
کلان اقتصاد خواهد داشت و اقتصاد ایران نیز از این مهم
رنج ميبرد، برقراری توازن و تعادل در برقراری
سود – ریسک بسیار مخاطرهآمیز خواهد بود و انگیزه
مدیران را برای طراحی کاهش ميدهد. تقریبا همین سهم 5
الی 6درصدی بیمهنامههای عمر که کمتر از نیمياز آنان
به بیمهنامههای درازمدت اختصاص دارد نیز نتوانسته
اند سود آوری مناسبی برای شرکتهای بیمه داشته باشند.
بندهای 3 الی 10 به جز بند 9 کلا به محصولات متناسب
با حیطهها و خطرات مختلف اختصاص دارد؛ ولی بند 9
مربوط به اتکايي یا بیمهنامههای غیرمستقیم است. نظر
خود را در خصوص این بند بفرماييد؟
سوال بسیار خوبی پرسیدید. شاید لازم باشد این سوال با
تفسیر بیشتری همراه باشد. ریاست محترم جمهوری در این
بند ميفرمایند: «گسترش فعالیتهای بیمه اتکايي کشور
به منظور کاهش میزان خروج ارز از کشور.» در بطن این
سوال دو موضوع اساسی فرض شده است: اولا فعالیتهای
بیمه اتکايي در کشور کافی نبوده و نیاز به گسترش دارد
و ثانیا این گسترش لازم است تا ازخروج ارز جلوگیری
شود. قبل از اینکه این موضوع را بیشتر باز کنیم، در
یکی از همین ویژهنامههای چاپ شده، بخشی از سخنان
وزیر محترم اقتصاد در همایش آورده شده است. ایشان به
درستی به موضوع دولتی بودن شرکتها اشاره كرده و اینکه
چون دولتی هستند، بیمهنامه متناسب اختیار نميکنند؛
برای همین بازار بیمه رشد مناسب نیافته است و ثانیا
سازو کار نظارتی مناسب نبوده و باید اصلاح گردد و در
پایان نیز اشاره داشتهاند: در راستای افزایش ظرفیت
بیمه اتکايي، سرمایه یک میلیارد دلاری یارانه دولت
افزایش ميیابد تا توان شرکتهای بیمه در قبولی ریسک
ارتقا یابد.
مسلما راه حل سریع برای رسیدن به هدف ذکر شده در بند 9
فرمان افزایش سرمایه شرکتهای بیمه است. اما این موضوع
نیز مصداق همان علت و معلول است. آیا واقعا مشکلی با
عنوان کمبود ظرفیت اتکايي وجود دارد که نیاز به راه حل
این چنینی داشته باشد؟
برای روشن شدن موضوع لازم است اشاره ايي به وضعیت
بازار بیمه کشور داشته باشیم تا بتوان تحلیل دقیقتری
از راهحلها بهدست آورد.1- کل حجم بازار بیمه کشور
براساس آمار سال 1385، مبلغ 2656میلیارد تومان و با
ارز 935 تومان، 8/2میلیارد دلار بوده است. 2- ظرفیت
قبول ریسک در کشور که براساس سرمایه بهعلاوه ذخایر
شرکتهای بیمه محاسبه ميشود، در سال 1385 برابر با
2200میلیارد تومان یا 4/2میلیارد دلار برای شرکتهای
بیمه مستقیم و با احتساب بیمه اتکايي امین و بیمه
مرکزی تقریبا 8/2میلیارد دلار است که 75درصد آن مربوط
به شرکتهای دولتی و بیش از 55درصد آن متعلق به بیمه
ایران است. اگر مقایسهاي بین میزان ظرفیت و ریسکهای
نوشته شده بازار داشته باشیم، متوجه ميشویم که صنعت
بیمه با توجه به نرمهای بینالمللی حجم بازار از
ظرفیت قابل قبولی برخوردار است. 3- بیش از 60درصد
بیمهنامههای کشور مربوط به اتومبیل است و بیش از
75درصد آن به اتومبیل و عمر و درمان و بیش از 95درصد
بیمهنامههای کشور نیازی به اتکايي خارجی ندارند؛ به
شرطی که قوانین و مقررات به نحوی اصلاح گردد که در
داخل بهنحو مناسبی ریسکها توزیعگردد و آييننامههای
مربوطه که از این امر جلوگیری ميکند اصلاح گردد.
به عنوان مثال در حال حاضر شرکتهای بیمه خصوصی از به
کارگیری کل ظرفیتهای خود در زمینه اتکايي محدود شدهاند؛
یعنی ظرفیت وجود دارد؛ ولی قابل استفاده نیست.4 - بازار بیمه اتکايي کشور در حدود 935میلیارد تومان
یا حدود یکمیلیارد دلار است که شامل 725میلیارد
تومان
اتکايي اجباری و 25میلیارد تومان متعلق به بیمه
اتکايي امین است و حداکثر 185میلیارد تومان اتکايي
خارجی؛ اگرچه اعداد بیمه اتکايي امین و اتکايي به خارج
از کشور تقریبی است؛ ولی در مجموع در نتیجه بحث تاثیری
نميگذارد و دامنه انحراف آن کمتر از 10درصد است.
البته این میزان حجم بازار اتکايي به علت سهم بیمههای
اتکايي اجباری بوده که حداقل نیمي از آن نه به علت
عدم ظرفیت بیمهگران مستقیم، بلکه به دلیل قانون است و
ميتوان آن را نوعی مالیات و یا عوارض محسوب نمود.
5 - توزیع ریسک بین بیمهگران و واگذاریهای اتکايي نه
فقط به علت عدم سرمایه کافی، بلکه بنابر اصول فنی و
حرفهاي و قانون اعداد بزرگ انتخاب ميگردد و شرکتهاي
اول و دوم اتکايي جهان هم چون سوئيسری و مونیخ ری با
سرمایه و ذخاير بیش از 6میلیارد دلار در ریسکهای
بزرگی به همین ارزش سرمایه کمتر از 5درصد نگه داری ميکنند.
6 - میزان ارزبری و کاهش ارزبری در صنعت بیمه نباید هم
چون بقیه صنایع کشور ارزیابی گردد که در مقابل خرید
کالای قطعی صورت ميگیرد، بلکه خرید پوششی است که در
صورت وقوع خسارت چندین برابر آن برگشت ميیابد. بهعنوان
مثال در مجمع سال جاری یکی از شرکتهای بیمه عنوان شد
که دو خسارت بزرگ توسط این شرکت یکی مربوط به هواپیما
به مبلغ 15میلیون دلار و دیگری در بخش انرژی به مبلغ
25میلیون دلار پرداخت شده که مطمئنا بیش از 60درصد
آن نزد شرکتهای خارجی اتکايي شده است و توسط آنها
جبران خسارت شده است که مطمئنا میزان حق بیمه در این
دو بیمهنامه به مراتب کمتر از مبالغ مذکور در یک سال
بیمهاي است. بنابراین میزان ارزبری بخش اتکايي باید
با توجه به اخذ خسارات و کارمزدها و در یک دوره 5 الی
10 ساله به دلیل احتمالی بودن خسارات مورد محاسبه قرارگیرد
که میزان حداکثر 200میلیون دلار پرداختی را با لحاظ
دریافتیها به کمتر از نصف این مبلغ خواهد رساند.
7 - در بسیاری از بیمهنامهها مانند بیمهنامههای
هواپیماها و کشتیها به دلیل مراودات بین المللی وجود
بیمهگر راهبر اتکايي باگریدهای معتبر و تخصصی مورد
نیاز است وگرنه بیمهنامههای داخلی با توجه به عدم
رتبه شرکتهای داخلی اعتبار لازم را ندارد.
8 - واگذاری ریسکها مقدمه قبول ریسک از خارج است بهعبارتی
در شرکتهای بیمه میتوان یک رابطه دو طرفه بر قرار
نمود: واردات در مقابل صادرات؛ هرچند بهوسیله محدودیتهای
اعمال شده در آييننامه و ضوابط فعلی، صادرات شرکتهای
خصوصی یا همان اتکايي به خارج منع شده است.
پيشنهاد شما براي تدوين پيشنويسهاي لوايح مراجع ذي
صلاح چيست؟
من فکر ميکنم توقع ریاست
محترم جمهوری از تحول در صنعت بیمه یک تحول بنیادین و
پایدار است و این تحول بدون تغییر قانون بهدست نميآید؛
هرچند بیمه مرکزی ميتواند برخی از محدودیتهای فعلی
را برطرف نماید؛ اما برای تحول نیاز به تغییر قانون
است. اما اگر بخواهیم کلیات پیشنهادی به مجلس را
تنظیم نماييم، باید ارتباط قوانین فعلی صنعت بیمه با
مجلس و هیات وزیران و غیره مشخص شود. فضای کلی وضعیت
صنعت بیمه براساس قوانین فعلی صنعت بیمه کشور بر اساس
«قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری مصوب سال 1350 و
اصلاحیههای بعدی» تشکیل شده است که نهادهای این صنعت
عبارت است از: بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه و چند
شرکت دولتی که پس از انقلاب نیز شرکتهای بیمه خصوصی
که طی قانونی در آنها ادغام شده است. شورایعالی بیمه
نیز تشکیل شده از بیمه مرکزی با چند معاون وزیر و چند
کارشناس. البته طی ماده 6 قانون بیمه اجباری مسوولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل
اشخاص ثالث مصوبه سال 1347 و اصلاحات بعدی، بیمه ثالث
اجباری و اختیار تعیین تعرفه این بیمهنامه با در نظرگرفتن
شرایط بينالمللی، باید به تاييد شورای عالی بیمه
رسیده و پس از آن به تصویب هياتوزيران برسد که در
اصلاحیه سال 1377 این قانون اختیار تصویب این تعرفه
باید به تاييد شورای عالی بیمه و وزرايی که عضو مجمع
بیمه مرکزی هستند، برسد و پس از تاييد ریاست محترم
جمهوری قابل اجرا ميگردد، بنابراين كليه اختيارات بهجز
اين مورد در قالب شوراي عالي بيمه و مجلس قابل اجرا
است.
اگر وظایف اساسی که باید در صنعت بیمه انجامگردد،
تعریف نماييم؛ برخي از وظایف باید به عهده شرکتهای
بیمه گذاشته شود، برخي را به عهده سندیکای بیمهگران
سپرد و در قانون تعریف نمود که این نقشها چگونه اجرا
شود و گروه آخر نیز به عهده بیمه مرکزی خواهد بود
یعنی نظارت کلان بر سازوکارهای صنعت و سخن نهايي در
صورت وقوع مشکل بین بیمهگران و مشتریان و در نهایت
تعریف نهادهای مورد لزوم برای اصلاح مجدد و تغییرات
لازم قانون به مجلس. در این ساختار شورای عالی بیمه
وجود نخواهد داشت.
ممکن است عدهاي بگویند که سندیکای بیمهگران چون از
شرکتهای بیمه تشکیل شده است، بیشتر به نفع بیمهگران
رای ميدهد تا بیمهگزاران. پس بهتر است نظارت را به
بیمه مرکزی واگذار نماييم؟
اولا در این جا نیز نظارت با بیمه مرکزی است، اما
نظارت بر نهادهای ناظر طراحی شده است. ثانیا در صورت
بروز مشکل بین نظر مشتریان و کمیته انضباطی مشتری ميتواند
به بیمه مرکزی شکایت نموده تا او نظر دهد. ثالثا ما
اعتقاد به عقل جمعی داریم و مطمئن باشید که سندیکای
بیمهگران به آن چیزی رای خواهد داد که قاعده مشتریمداری
درازمدت صنعت بیمه را تضمین مينماید نه به نفع جزء
کوچکی که خطا کرده است. رابعا موضوع فقط دعوی بین
بیمهگزار و بیمهگر مطرح نیست، بلکه رای دادن بین دو
شرکت بیمه موضوعات بیشتری را شکل خواهند داد. در فضای
رقابتی ممکن است بعضیها نتوانند بین منافع کوتاه مدت
و منافع درازمدت شرکت خود و بقیه شرکتها تعادلی بنا
کنند و به اشتباه بیفتند. روشهای پیچیده به کارگرفته
شده در صنعت بهراحتی قابل شناسايي توسط کارشناسان
بیرونی نیست، کما این که الان هم این مشکلات وجود دارد.
برخی از روشهای رقابت ناسالم اصلا قابل شناسايي توسط
بیمه مرکزی نیست، هرچند شرکتهای بیمه به خوبی به آن
واقف هستند. در نهایت ميتوان در کمیتههای اصول حرفهاي
و انضباطی و حقوقی یا هر کمیته دیگر زیر مجموعه سندیکا
نمایندهاي از بیمه مرکزی وجود داشته باشد. من فقط
قالب کلی که در کشورهای پیشرفته در حال اجرا است را
پیشنهاد دادهام که ميتواند با توجه به شرایط داخلی،
دقیقتر و بوميتر گردد. در این قالب نیز نظارت با
بیمه مرکزی است، ولی نظارت عالیه.
برای عدم واگذاری سهم اتکايي اجباری بیمه مرکزی چه
اقداماتی باید صورتگیرد؟
اگر مانع قانونی آن رفع شود از نظر اجرايي کار مشکلی
نیست. بیمهنامههايی که نزد بیمه مرکزی به صورت
اجباری یا اختیاری مورد اتکايي شدهاند از نظر مدت
بیمهنامه در دو دسته کلی بیمهنامههای تا یک سال و
بالای یک سال تقسیم بندی ميشوند. برای دسته اول که
بیش از 90درصد پرتفوی کشور در این دستهجا ميگیرد،
اگر امروز دیگر بیمه مرکزی بیمهنامهاي را اتکايي
ننماید، سال دیگر این موقع این دسته بیمهنامهها به
اتمام ميرسد. در خصوص خسارت معوق این دسته از بیمهنامهها
نیز تا زیر سه سال
قابل تسویه است؛ اما برای بیمهنامههای بالای یک سال
که عمدتا به بیمهنامههای مهندسی و پروژهها و بیمهنامههای
عمر و پسانداز اختصاص دارد ميتوان از شرکتهای
واگذارنده تقاضا نمود که تعهدات و ذخایر مربوط به آنها
بازگردانده شود. اگر آنها قبول کنند و توانايي
نگهداری داشته باشند که مشکلی وجود ندارد که در خصوص
بیمهنامههای عمر شرکتهای بیمه فعلی توان برگشت آن
را دارند، ولی در صورت بیمهنامههای مهندسی ميتوانند
شرکتهای واگذارنده خود اتکايي جدید یافته و بیمه کنند
و در نهایت اگر هم مشکلی باشد کلیه تعهدات و ذخاير
مربوطه را ميتوان به بیمه ایران انتقال داد تا این
بیمهنامه نیز طی مدت زمانی تسویه گردد.
نظر شما در خصوص كارگروه بازارپول و سرمايه چيست؟
البته که صنعت بیمه ميتواند در بازار سرمایه فعال
باشد، ولی اصلا موضوع فعلی صنعت بیمه این نیست. شاید
لازم است کمي توضیح بدهم اولا بازار سرمایه تشکیل ميشود
از صنعت بیمه که منابع بلندمدت بازار سرمایه را فراهم
ميآورد و بازار سهام که خرید و فروش سهام شرکتها در
آنجا انجام ميشود و بازار انواع اوراق مشارکت یا قرضه
که در ایران فعلا بسیار محدود است. ثانیا درحالحاضر
همانطور که در بالا اشاره شد صنعت بیمه با سازوکار
تعریف شده توانايي، جمعآوری منابع خرد و بلندمدت را
در قالب بیمهنامههای عمر ندارد و برای همین نه اینکه
نميخواهد بلکه توسط منابع کم جذب شده و محدودیتهای
آييننامه سرمايهگذاری شرکتهای بیمه نميتوانند در
بازار سهام نقش پر رنگی داشته باشند. درحالحاضر کل
منابع و ذخاير شرکتهای بیمه بالغ بر 3ميليارد دلار
است، به همین میزان در سال ریسک ميپذیرند و به میزان
حدود 2 تا 5/2ميليارد دلار خسارات و هزینههای بیمهاي
دارند. با در نظرگرفتن خسارات معوق و مطالبات خود از
بيمهگزاران و همچنین خرید املاک و مستغلات برای شعب و
دفاتر عملیاتی خود کمتر از دوميليارد دلار برای
سرمايهگذاری خواهند داشت.
در مورد بازار پول هم این مطرح است، مثلا کاهش نرخ
بهره در بانکها برای بیمهها چالش است، زیرا درآمدهای
کوتاه مدت و بلندمدت آنها را بهویژه برای بیمهنامههای
عمر تحتتاثیر قرار ميدهد. نظر خود را در این خصوص
بفرماييد.
نرخهایي که به سپردهها تحت عنوان سود مورد انتظار
سرمايهگذاری توسط بانکها پرداخت ميگردد، شامل دو
بخش اصلی است. بخشی از آن مربوط به بازار واقعی
اقتصاد و بخشی از آن نرخ، تابع بازار اسمي یا همان
نرخ تورم است. در اقتصادی که نرخ تورم مزمن بین 15
الی 20درصد وجود دارد، پرداخت سود واقعی نه سود
حسابداری توسط بانکها به سپردهها، با در نظرگرفتن
نرخ سود سپردهها در دامنه 16 الی 21درصد، به میزان
يك الی 5درصد است. نرخ سود واقعی به سپردهها نیز
تابع توان اقتصاد ملی برای خلق ارزش در سرمايهگذاریها
و استفاده از کلیه منابع انسانی و فیزیکی و تکنولوژیک
است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیش از 75درصد
اقتصاد کشور دولتی است و بر اساس مطالعات در سازمان
برنامه بازده سرمايهگذاریها و داراييها در اقتصاد
ایران بهویژه در بخش دولتی کمتر از 2درصد است، یعنی
از 100واحد در سال کمتر از 2درصد عاید اقتصاد کشور
ميشود، اول باید فکری برای افزایش بهرهوری از منابع
نمود تا درصورت سرمايهگذاری در این بخشها بتوان در
دراز مدت منتفع شد.
در چند روز قبل رتبهبندی از شرکتهای بیمه توسط بیمه
مرکزی اعلام شد. نظر خود را در خصوص این رتبهبندی
بیان کنید؟
رتبهبندی بحث مفصلی را ميطلبد که شاید در فرصت دیگری
در خصوص آن بتوان صحبت کرد، اما به طور مجمل این که
خلاء رتبهبندی و نیاز به این امر چندصباحی است که در
کشور احساس شده است و بیمه مرکزی نیز گهگاهی در این
زمینه قدم بر داشته است، جای تقدیر دارد، اما به طور
خلاصه در رتبهبندی شرکتها آن چه که در رده نخست
اهمیت است اهداف رتبهبندی و تعریف شاخصهای متناظر با
این اهداف است. یعنی متدولوژی رتبهبندی و تعاریف
شاخصها بسیار اهمیت دارد. بهتر است در آغاز تعاریف
شاخصها ارائه شود و خبرگان در خصوص جامع و مانع بودن
این شاخصها نظر دهند و سپس با توجه به قابلیتهای هریک
از شاخصها و اینکه هریک از این شاخصها چه بخشی از
واقعیتهای شرکتهای مورد نظر یا بیمه را نشان ميدهند،
تبيين گردد. ثانیا هدف این رتبهبندی نیز چیست و کدام
یک یا کدامگروه از شاخص به هر یک از این اهداف اختصاص
دارد باید برای استفادهکنندگان مشخص گردد. این شاخصها
برای ارائه به جامعه بيمهگزاران یا بیمهگران یا چهگروهی
طراحی شده است. خوشبختانه این کار در دنیا قدمت بیش
از یک قرن دارد و ميتوان به راحتی از آنها استفاده
نمود. تا زمانی که تعریف شاخص توانايي مالی، ایفای
تعهدات، كارآيي عملیاتی، كارآيي در بازار سرمایه یا
شفافیت مالی مشخص نشود نتایج به دست آمده از آن نیز
استفاده چندانی ندارد و ممکن است فعالان در این بازار
را به بیراهه ببرد.
نظر شما در خصوص جايگاه بيمه ملت در اين رتبهبندي
چيست؟
اما در خصوص بیمه ملت خوشبختانه بر اساس برنامه
استراتژیک شرکت اهداف ترسیم شده طی چهار سال اخیر به
دست آمده است. در سال 1385 سهم بازار بیمه ملت بیش از
4درصد بوده که امسال به 5 الی 6درصد خواهد رسید. با
توجه به ظرفیت و سرمایه در اختیار که حدود 7درصد در
کشور است، کسب این سهم بازار هدف مناسبی است. کلیه
فعالیتهای شرکت بر اساس نرم افزارهای تحت وب طراحی و
در حال اجرا است و در اغلب بیمهنامههای بزرگ کشور
اعم از پروژههای مهندسی، باربری، آتشسوزی،
هواپیما، کشتی، اتومبیل به طور مستقیم یا غیرمستقیم
بیمهنامه صادر نموده و در کلیه رشتههای موجود در
کشور ریسک پذیرفته و سازمان خود را ایجاد نموده است.
یکی از کاراترین و بزرگترین شبکه خسارت اتومبیل کشور
را دارا است و تقریبا در کلیه شهرهای کشور دارای
نمایندگی فروش است. در بخش پرداخت خسارت، بزرگترین
خسارت در بخش آتش سوزی از آغاز فعالیت بیمه کشور تا
حال را طی سه ماه تسویه نموده است یا خسارت نسبتا
بزرگی را در بخش هواپیما در زیر یک ماه تسویه نموده
است. در زمینه اتکايي داخلی نیز ارتباط بسیار مناسبی
را با شرکتهای بیمه بر قرار نموده و با بیمهگران
بزرگ بينالمللی ارتباط بسیار مناسبی دارد.
|
