|
ليلا اكبرپور- باید جرایم سختی برای شرکتهای بیمه
اعم از مدیران فنی و شرکت در صورت تخلف از
محدودیتهای فوق طراحی و اعمال شود. این جرایم
ميتواند از لغو بیمهنامه، جریمه مالی، محدود
نمودن مدیران شروع تا لغو امتیاز صدور شرکتهای
بیمه پیش رود.
این بخشی از
صحبتهای غلامرضامثنوی، قائممقام بیمه ملت است که
درخصوص موضوع طرح حذف تعرفه در شورای عالی بیمه
گفته است. گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با مهندس
مثنوی را در ادامه بخوانید.
- بحث حذف تعرفهها
در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته است، نظر
شما در این خصوص چیست؟
نظارت تعرفهاي به دلیل عدم کارايی، عدم اثربخشی و
ناعادلانه بودن بیش از چند دهه است که در دنیا
کنار گذاشته شده است؛ لذا این اقدام بیمه مرکزی را
باید به فال نیک گرفت، اما لازم است قبل از
آزادسازی چارچوب جایگزین آن و همچنین مراحل اجرايی
آن طراحی شود و سپس این کار صورت گیرد.
-
کارشناسان به تدریجی بودن آن و اینکه باید نظارت
مالی جایگزین شود اشاره کردهاند آیا این موضوع
کفایت ميکند؟
البته اگر بخواهیم از نگاه کلان نگاه کنیم این
موارد کافی است، ولی برای کارهای اجرايی و عملیاتی
نه. تا امروز بیمه مرکزی هر روز بر مبنای تعرفه و
چارچوبی مشخص، نظارت خود را انجام ميداده و
شرکتها نیز ميدانستند که در صورت تخطی چه
مشکلاتی خواهند داشت. باید در آيیننامه آزادسازی
نرخها مشخص شود این نظارت مالی چگونه اجرا ميشود
و تخلف از آنها چه جرایمي خواهد داشت.
-
با توجه به اینکه آزاد سازی در دستور کار قرار
دارد ممکن است پیشنهاد خود را بگوييد؟
خوشبختانه تجربه جهانی را پیش رو داریم و
ميتوانیم چارچوبی سازگار با امکانات و قوانین
خودمان طراحی کنیم، اما قبل از پرداختن به
حداقلهای لازم برای چارچوب نظارت مالی لازم است
مقدمهاي را به عنوان پیشفرضهای اساسی توضیح دهم
که برای طراحی نظام جایگزین حیاتی است.
اول تعریف و طبقهبندی ریسکها بر مبنای تعهدات
است: در عالم واقع ریسکها یا بیمهنامههای صادره
توسط شرکتهای بیمه از لحاظ سرمایه تحت پوشش یا
تعهدات مورد قبول توسط شرکتهای بیمه به دو دسته
یک ریسکهای کوچک و متوسط و دو ریسکهای بزرگ
طبقهبندی ميشوند. ریسکهای کوچک و متوسط
ریسکهايي هستند که عموما متعلق به افراد جامعه
بوده و سرمایه تحت پوشش آنها اعداد بزرگی
نميباشند و امکان پوشش آن توسط یک شرکت بیمه وجود
دارد. مثلا خانههای مسکونی، بیمهنامه اتومبیل
اعم از بدنه یا ثالث، بیمهنامههای عمر و حوادث
انفرادی و دارايیهای شرکتهای کوچک، اما ریسکهای
بزرگ ریسکهای واحدهای بزرگ اقتصادی هستند که
ميتواند از نوع بیمهنامه دارايی یا مسوولیت و...
باشند و باید توسط یک گروه از بیمهگران بهصورت
سندیکا یا اتکايی پوشش داده شود. مثلا ریسکهای
مسوولیت شرکتهای هواپیمايی، کشتیرانی، پروژههای
بزرگ مهندسی و دارايی شرکتهای بزرگ خودروسازی یا
پتروشیميو غیره. در این بیمهنامهها سطح تعهدات
شرکتهای بیمه یا سرمایه مورد پوشش بیمهنامهها
از اعداد 50میلیارد تومان شروع و ميتواند به
هزار، دوهزار میلیارد تومان یا بیشتر بالغ شود.
بیمه مرکزی ميتواند با توجه به بیمهنامههايی که
در ایران تولید ميشود و همچنین سرمایه پایه
شرکتهای بیمه این طبقه را تعیین کند، اما من فکر
ميکنم بیمهنامههای با سرمایه یا تعهدات کمتر از
پنج میلیارد تومان را ميتوان کوچک، بین 5تا
15میلیارد تومان را متوسط و بیش از آن را بزرگ
تعریف کنیم.
دومین تعریف مربوط به خطراتی است که ممکن است یک
شرکت بیمه را در مرز ورشکستگی یا ناتوانی مالی
قرار دهد. فعلا از خطرات مربوط به دارايیهای
شرکتهای بیمه ميگذرم و فقط به بدهیها یا
بیمهنامهها توجه ميکنم. اول یک شرکت بیمه ممکن
است با داشتن یک بیمهنامه یا ریسک بزرگ و عدم
پوشش مناسب اتکايی به مرز ورشکستگی نزدیک شود یا
ثانیا در اثر تجمع خطرات یا ریسکهای کوچک به مرز
ورشکستگی نزدیک شود؛ یعنی یک شرکت ممکن است
بیمهنامههای بسیار کوچکی داشته باشد، ولی در اثر
فاجعه طبیعی به مرز ورشکستگی نزدیک شود.
با لحاظ دو مقدمه فوق در مورد بزرگی ریسکها و
همچنین انواع خطرات یک ریسک یا تجمع ریسکهاي ناظر
باید الگوی خود را به نحوی طراحی کند که شرکتهای
بیمه به مرز ورشکستگی نزدیک نشوند و طوری آنها را
هدایت کند که این اتفاق نیفتد. در نظام تعرفهاي
ناظر با محدود نمودن شرکتها در ارائه نرخهای
غیرفنی و جلوگیری از آنها سعی ميكرد شرکتها را
از ورشکستگی دور كند، حال که قرار است این محدودیت
حذف شود سوال این است که چه محدودیتهايی باید
برقرار كند که با کنترل آنها به مقصود خود نائل
شود. با این توضیحات ميتوان دو محدودیت اساسی و
یک محدودیت مکمل را برای نظارت مالی پیشنهاد کرد.
اول اینکه شرکتهای بیمه مجاز هستند تا سقف ظرفیت
خود، به مشتریان قیمت ارائه دهند و اگر ریسکی
بزرگتر از ظرفیت آنها بود باید قبل از ارائه نرخ
برای آن پوشش اتکايی مناسب خریداری کرده باشند،
همچنین در بیمهنامه باید میزان سهم هر یک از
بیمهگران اعم از مستقیم و اتکايی به طور مشخص
اعلام شود.دوم باید بین سرمایه شرکتهای بیمه و
تجمع ریسکهای خریداری شده یا همان حق بیمههای
صادره یک شرکت نسبت مثلا دو یا سه وجود داشته
باشد. یعنی شرکتهای بیمه نميتوانند بیش از دو یا
سه برابر سرمایه خود حتی از ریسکهای کوچک صادر
كنند. این محدودیت در بانکها به کفایت سرمایه و
در بیمهها به شاخص توانگری مالی معروف است.سوم
اینکه باید جرایم سختی برای شرکتهای بیمه اعم از
مدیران فنی و شرکت در صورت تخلف از محدودیتهای
فوق طراحی و اعمال شود. این جرایم ميتواند از لغو
بیمهنامه، جریمه مالی، محدود نمودن مدیران، شروع
و تا لغو امتیاز صدور شرکتهای بیمه پیش رود.
-
فکر ميکنید این چارچوب ميتواند جایگزین مناسبی
برای نظام تعرفهای باشد؟
بدیهی است ميتوان الگوی پیچیدهتری پیشنهاد داد،
اما برای این که در دام کلیگویی گرفتار نباشیم و
از سوی دیگر الگوی غیرکاربردی با توجه به امکانات
کشور اعم از بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ارائه
نشود، این حداقل لازم است.
چارچوب بالا در دنیای پیشرفته تحت عنوان چارچوب
نظارت مالی «یک» طی سالهای 1960 تا 1990 در اروپا
و آمریکا اجرا شده و در حال حاضر با قیود بیشتری
در کشورهای دیگر اعم از پیشرفته یا در حال توسعه
تحت عنوان الگوی نظارت مالی «دو» در حال اجرا است.
چارچوب فوق برای مراحل اولیه گذار مناسب است و در
یک دوره سه ساله باید علاوه بر ریسکهای بیمه،
ریسکهای سرمایهگذاری را نیز به الگوی فوق اضافه
کرد، اما آنچه مهم است مفهوم هر دو الگوی نظارتی
به کار گرفته شده در جهان بر اساس ماهیت انواع
ریسک، انواع خطرات ورشکستگی و توان شرکتها برای
قبول این خطرات بنا شده است.
|
