|
با نگاهی به صنعت بيمه
آزادسازی اقتصادی، مقدم بر خصوصيسازي
غلامرضا مثنوی -
کارشناس ارشد برنامه ریزی
اقتصادی - قائم مقام مدیرعامل بیمه ملت
آزاد سازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت دولت را
در فعالیتهای اقتصادی مشخص نماید، قانونی که بخشخصوصي به راحتی بتواند حریم
عملکرد خود و دولت را شناسايی و افق درازمدت سرمایهگذاری را ترسیم كند.
با وجود این که مهمترین دغدغه
امروز اقتصاد ایران در نزد مسولان و کلیه فعالان بخشخصوصي، چگونگی اجرای
سیاستهای اصل 44 و آثار آن بر اقتصاد کشور است و بتدریج اجماعی نظری و قانونی
برخروج دولت از فعالیتهای تصدیگری در حال شکلگیری است، اما هنوز اهمیت پیش
شرط اساسی موفقیت خصوصيسازي، یعنی آزاد سازی اقتصاد ملی، برای مسولان و بهويژه
قانونگزاران مجلس روشن نیست و جایگاهی برای این مهم در قانون در حال اصلاح (جز
یک ماده) در نظر گرفته نشده است.
آزاد سازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت حکومت را
در فعالیتهای اقتصادی مشخص نماید، قانونی که به راحتی بخشخصوصي بتواند حریم
عملکرد خود و حکومت را شناسايی و افق درازمدت سرمایهگذاری را ترسیم نماید،
قانونی ساده و فراگیر که موجب حذف کلیه قوانین دست و پاگیر، پیچیده و غیرشفافی
گردد که طی نیم قرن اخیر همچون زنجیری دست و پای بخشخصوصي را بسته و دولت را
فعال مایشا در کلیه عرصهها نموده است. امروز گرچه اجماعی بر روی آن چه نميخواهیم
وجود دارد، ولی متاسفانه هنوز برداشت مشترکی بین مسولان نظام از نقش اصلی
حکومت که بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری سیاستگذاری، هدایت و نظارت است،
وجود ندارد. بدون تدوین قانونی برای آزادسازی اقتصاد ملی، تصویر مشترک و جامعی
برای مسولان از این وظیفه جدید شکل نميگیرد و این امرميتواند موجب اخلال در
فعالیتهای بخشخصوصي گردد. بدیهی است ورود بخشخصوصي به عرصه کار وتلاش اعم از
ایجاد یا خرید واحدهای فعلی، زمانی میسر است که اولا امکان ارزیابی ریسک و
سودآوری فعالیت مربوطه در افق میان مدت و درازمدت وجود داشته باشد و ثانیا سطح
سودآوری فعالیت اقتصادی از ریسک معقول و قابل کنترلی برخوردار باشد. بدون روشن
شدن حریم دخالت حکومت، هر گونه اقدامي ممکن است با عنوان سیاستگذاری، هدایت و
نظارت تعریف گردد، اقداماتی که هریک بسان موج سهمگینی متغیرهای اساسی موثر بر
سود آوری و ریسک بنگاه را متاثر نموده و فعالیتهای نوپا را در معرض نابودی و
ورشکستگی قرار دهد. در این نوشتار با نگاهی به تجربه خصوصيسازي در صنعت بیمه
وسیاستهای متخذه پس از آن نشان ميدهیم که ضرورت آزاد سازی اقتصادی و اهمیت آن
بسیار فراتر از واگذاریها و ارائه مجوز برای ورود بخشخصوصي به عرصه فعالیتهای
اقتصادی است.
از تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در نیمه اول سال 1380 تا امروز بیش
از 15 شرکت بیمه خصوصی وارد عرصه فعالیت بیمهگری شدهاند و طی این مدت بخشخصوصي
بیش از 130درصد بخش دولتی در این صنعت سرمایهگذاری كرده است. بر اساس آمار
(1) سال 1385 کل سرمايهگذاری دولت در چهار شرکت بیمه دولتی مبلغ 282ميليارد تومان
بوده ولی بخشخصوصي طی پنج سال اخیر بیش از 371ميليارد تومان در این صنعت
سرمايهگذاری نموده است. اینکه صنعت بیمه از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است و
چگونه باید اصلاح شود، در کارگروههای تشکیلی در پی فرمان ریاست محترم جمهوری
در حال انجام است. در این جا من فقط به سیاستهای متخذه طی 4 سال اخیر در صنعت
بیمه که مرتبط با هدف این نوشتار است، توجه خواهم کرد. طی 4 سال اخیر سه قانون
یا سیاست توسط دولت و مجلس اتخاذ شده و یک قانون دیگر در حال تصویب است که بهطور
کلی مسیر میانمدت و دراز مدت سودآوری و ریسک سرمايهگذاری در صنعت بیمه را
دچار تغییرات عمدهای نموده و در صورت عدم اصلاح آن ميتواند این نهال نوپا را
بسوی نابودی سوق دهد:
یک: بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم، مجلس 10درصد عوارض بر بيمهنامههای
شخص ثالث اتومبیل وضع نمود تا شرکتهای بیمه با پرداخت آن به وزرات بهداشت و
درمان، مراکز خدمات درمانی نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث
و سوانح رانندگی اقدام نمایند.
دو: بر اساس بند ز تبصره13 قانون بودجه سال 1386 بایدشرکتهای بیمه به میزان
10درصد از حق بیمههای شخص ثالث دریافتی را تا سقف 100ميليارد تومان به منظور
ارتقای کیفیت خدماترسانی نیروی انتظامي در امر حمل و نقل عمومي به وزرات
کشور پرداخت نمایند.
سه: دولت در سال 1386 به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ نمود که حق بیمه دریافتی
بابت فروش بيمهنامه شخص ثالث نباید نسبت به سال 1385 تغییر كند. این ثابت نگه
داشتن حق بیمه در فضائی ابلاغ شد که قوه قضائیه مبلغ دیه را از 260ميليون ریال
در ماههای عادی و 350ميليون ریال در ماههای حرام با 34درصد افزایش به 350ميليون
ریال در ماههای عادی و 470ميليون ریال در ماههای حرام نسبت به سال 1385
افزایش داد و بقیه قیمتها از جمله قیمت قطعات خودرو و دستمزد بابت خسارات مالی
نیز بابت تورم افزایش یافته بود.
چهار: مجلس در ماه گذشته لایحه «توسعه حمل و نقل عموميو مدیریت مصرف سوخت» را
تصویب نمود و برای تائید به شورای نگهبان ارسال نمود که بر اساس ماده 5 آن به
قرار:
«شرکتهای بیمهگر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاههای موثر در
کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درونشهری و برونشهری، معادل پنجاهدرصد
(50درصد) صرفه جوئی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای
آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع
حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینههای جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات
پیشنهادی از سوی شهرداریها و شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزرات راه و
ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون راههای وزرات راه و ترابری ) به دستگاههای
مذکور اختصاص دهند.
به منظور روشن نمودن آثار این قوانین برای مسولان و بهويژه نمایندگان محترم
مجلس و دولت ضروری است تصویری از ساختار درآمدی و هزینهای صنعت بیمه با توجه
به آمار رسميمنتشرشده ترسیم گردد تا انشاا... بتوان با این روشنگری مسولان را
برای اتخاذ تصمیمات مناسبتر و اولویت آزادسازی اقتصاد ملی بر واگذاریها یاری
نمود.
بر اساس آمار سال 1385 کل مبلغ حق بیمههای صادره توسط صنعت بیمه کشور حدود
2656ميليارد تومان بوده است که بیش از 44درصد آن یا 1168ميليارد تومان به
بيمهنامههای شخص ثالث اختصاص داشته است. . از سوی دیگر ضریب خسارت این رشته
بيمهاي در پنج سال گذشته یعنی از سال 1380 تا 1381 سال 1385 بالای 100 درصد
بوده است، یعنی شرکتهای بیمه بیش از مبلغ حق بیمه دریافتی هزینههای بیمهای
داشتهاند و بهعبارتی قیمت فروش محصول در صنعت بیمه از قیمت تمام شده آن بیشتر
بوده است وشرکتهای بیمه باید برای بقای این رشته و تداوم ارائه خدمات خود از
سایر رشتههای بیمهای به این رشته یعنی شخص ثالث یارانه بدهند. از سوی دیگر
حاصل کل فعالیتهای شرکتهای بیمه که در سود قبل از مالیات آنها متبلور است،
در سال 1385به میزان 126ميليارد تومان و سود پس از کسر مالیات صنعت 99ميليارد
تومان بوده است. جهت اطلاع خوانندگان محترم سود شرکتهای بیمه از دو محل تامین
ميگردد: سودخالص ناشی از فعالیتهای بيمهاي و سود خالص ناشی از سرمايهگذاری.
اما 126ميليارد تومان سود قبل از مالیات شرکتها نه از فعالیت بیمه گری بلکه
از فعالیتهای سرمايهگذاری حاصل شده و فعالیتهای بیمهگری طی سال 1385 و حتی
1384 دارای زیان بوده است. درسال 1385 کل شرکتهای بیمه از فعالیت بیمه گری نه
تنها سودی نداشتهاند بلکه زیان 64ميليارد تومانی را نیز شناسايی نمودهاند
ولی از آن جائی که توانستهاند از محل سرمايهگذاری منابع خود سودی بالغ بر
190ميليارد تومان بهدست آورند. جمع این سود با زیان بيمهاي به تراز مثبت سود
قبل از مالیات 126ميليارد تومانی رسیده است. نکته قابل توجه این است که زیان
خالص صنعت بیمه از فعالیتهای بيمهاي در سال 1384 به میزان 9ميليارد تومان
بوده که در سال 1385 با اتخاذ عوارض بند یک به زیان 64ميليارد تومانی یا 7
برابرافزایش یافته است. همچنین برای اندازهگیری جذابیت صنعت بیمه برای
سرمايهگذاران نیاز است به بازده سرمایهها و داراييهای صنعت بیمه اشاره شود.
در سال 1385 کل منابع در اختیار کل شرکتهای بیمه شامل سرمایه و ذخاير آنها
بالغ بر 2400ميليارد تومان بوده است که نسبت سود قبل از مالیات به این عدد پنج
درصد و سود پس از کسر مالیات چهار درصد ميگردد.
با توجه به آمار فوق نتیجه یا میزان تاثیر وضع این میزان عوارض و اتخاذ سیاست
ثبات قیمتها، قابل اندازهگیری است. با توجه به ارقام مشاهده ميگردد که فقط
میزان عوارض وضع شده ناشی از قانون بند یک و بند دو (216ميليارد تومان) بیش از
دو برابر سود خالص (99ميليارد تومان ) کل صنعت بیمه است. هرچند لازم به توجه
است که آثار قانون دو و سیاست تثبیت سه هنوز در ارقام سودآوری صنعت بیمه تاثیر
خود را نشان نداده است، زیرا این دو سیاست از آغاز سال 1386 اعمال شده و در
پایان سالجاری قابل محاسبه است. آثار قانون اول با هفت برابر شدن زیان خالص
فعالیتهای بیمهگری روشن شده و امسال تعمیق بیشتری ميیابد. این تغییرات بسان
شوک سهمگینی است که در صورت تداوم، محاسبات سودوزیان آینده سرمايهگذاران
بخشخصوصي و البته شرکتهای دولتی را به کلی تغییر ميدهد و ميتواند توجیه
اقتصادی ورود به صنعت بیمه را تغییر اساسی دهد. جالب است اشاره شود آثار قانون
یک، دامن دولت را نیز گرفته است زیرا موجب شده که درآمد مالیاتی دولت از
39ميليارد تومان در سال 1384 به 26ميليارد تومان در سال 1385 به میزان بیش از
30درصد کاهش یابد و این کاهش در سال جاری بیشتر شده و در صورت عدم اصلاح
قوانین و سیاستها در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
ارقام و آمار فوق به قدر کفایت آثار مخرب سیاستهای اتخاذی را در تشویق
بخشخصوصي برای ورود به صنعت بیمه نشان ميدهد. نتایج فوق پاسخی به این سوال
است که چرا بخشخصوصي و کارشناسان اعتقاد دارند که آزادسازی اقتصادی یا تدوین
قانونی شفاف و پایدار برای ورود بخشخصوصي به کسب و کارها، شرط اساسی و اولویت
اول است. قانونی که مشخص نماید آیا اقدامات فوقالذکر در دامنه سیاستگذاری،
هدایت و نظارت تعریف ميگردد؟ اهمیت مساله برای بخشخصوصي نه در وضع این عوارض
بلکه در پیش بینی ناپذیری آن نهفته است. این ابهامها موجب ميگردد که توان
پیشبینی آینده از سرمايهگذاران سلب گردد و اعتماد آنان از اجرای سرمايهگذاری
موفق با تردید همراه شود. اصولا با وضع چنین قوانینی چگونه ميتوان بخشخصوصي
را به عرصه کار و تلاش و رقابت با شرکتهای چند ملیتی دعوت نمود و چگونه دولت
خود را پشتیبان فعالیتهای اقتصادی تعریف ميکند.
امیدوارم هشدار کارشناسان جدی گرفته شود و مجلس با اصلاح قوانین فوقالذکرو هم
چنین وضع قوانینی پایدار و از آن مهمتر تصویب الگوی سازگار برای تغییرات این
قوانین، اعتماد بخشخصوصي را به عرصه رقابت نفسگیر با شرکتهای توانمند جهانی
جلب نماید. آزادسازی اقتصادی و وضع قوانین پایدار، شرط اول ورود بخشخصوصي و
خصوصيسازي است. حکومت باید دامنه سیاستگذاری، هدایت و نظارت را به درستی و
شفاف تعریف نماید و نشان دهد که با وضع قوانین هر روزه قاعده بازی درازمدت را
بر هم نميزند که اگر غیر از این باشد، سرمايهگذاران فقط تا افقی سرمايهگذاری
ميکنند که بتوانند آن را، نه با چشم مسلح بلکه بدون آن ببینند و هرگونه دستور
و فشار برای حرکت سیل نقدینگی به عرصههای تولیدی و دراز مدت عقیم ميماند.
(1)
بر اساس آمار منتشره روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 22/8/1386 صفحه 12 گزارش
ريیس کل بیمه مرکزی ایران از عملکرد سال 1385 صنعت بیمه.
|
