|
 |
بازرسان قانوني نيز در گزارش حسابرس يك بند واحد
را براي شركتهاي بيمهاي كه تا پايان تير ماه
مجامع خود را برگزار كردند در نظر گرفتند و اعلام
كردند كه موسسات بيمهگر بايد صورتهاي مالي خود
را براساس استاندارد 28 تنظيم ميكردند.
اين درحالي بود كه اكثر كارشناسان صنعت بيمه دليل
عدم بهكارگيري استاندارد 28را نبود مصوبهاي از
شوراي عالي بيمه اعلام كردند و گفتند به محض تدوين
دستورالعمل اجرايي استاندارد 28 توسط شورايعالي
بيمه و ابلاغ آن به شركتها، صورتهاي مالي براساس
اين استاندارد تنظيم خواهد شد.
اما قائممقام بيمه ملت در اين خصوص ميگويد:
استاندارد 28 از نظر فني و مفهومي ناقص و بعضا
نادرست است و با وضعيت فعلي قابليت اجرا ندارد.
اين در حالي است كه دكتر فرشباف رييس كل بيمه
مركزي ايران براي بررسي و تدوين نهايي دستورالعمل
اجرايي استاندارد28 در شورايعالي بيمه فرصت
يكسالهاي از وزارت امور اقتصادي و دارايي گرفته
است و اعلام كرده پس از ابلاغ آن بيمهگران موظف
هستند صورتهاي مالي 87 خود را از 6ماهه دوم
براساس استاندارد 28 تنظيم نمايند.
گفتوگوي دنياي اقتصاد با مهندس غلامرضا مثنوي
قائممقام بيمه ملت را در ادامه بخوانيد:
- به نظر شما آیا استاندارد 28 از نظر حقوقی برای
شرکتهای بیمه لازمالاجرا است و یا اینکه حتما
باید این استاندارد توسط شورای عالی بیمه تصویب
شود؟
به نظر من تا زمانی که استاندارد 28 به تصویب
شورای عالی بیمه نرسد، برای شرکتهای بیمه لازمالاجرا
نیست زیرا اگرچه سازمان حسابرسی با استناد به
قانون تشکیل و اساسنامه این سازمان، تدوین اصول و
ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی را وظیفه
خود میداند، اما از سوی دیگر قانون گذار قانون
خاصی را برای صنعت بیمه تصویب کرده است. در واقع
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال
1350 که در سالهای بعد نیز اصلاح شده کلیه امور
مربوط به اداره و از جمله تصویب نمونه صورتهای
مالی شرکتهای بیمه را به شورای عالی بیمه واگذار
کرده است. بر اساس این قانون، کلیه امور مربوط به
بیمه در حیطه وظایف این شورا است و در موارد متعدد
به موضوع ترازنامه و صورتهای مالی و اجزاي آن از
جمله ذخاير بیمهاي اشاره شده است. به عنوان مثال
در ماده 62 این قانون اشاره میشود که کلیه موسسات
بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود
را طبق نمونهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه
و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد، تنظیم نمایند
«یا در ماده 61 قانونگذار اشاره مینماید که
موسسات بیمه موظفند اندوختههای فنی و قانونی را
نگه دارند و در حسابهای خود نحوه به کار افتادن
آنها را به طور مشخص منعکس نمایند و همچنین این
ماده قانونی تصریح ميدارد که انواع اندوختههای
فنی و قانونی برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان
و طرز محاسبه و ترتیب به کار انداختن اندوختهها و
نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقولی که نماینده
اندوختهای موسسات بیمه است از طرف شورای عالی
بیمه تعیین خواهد شد. با توجه به متن صریح این
قانون و بنا بر اصل استنباط حقوقی ترجیح قانون خاص
بر قانون عام این وظیفه شورای عالی بیمه است. یعنی
قانون گذار اگر چه تدوین استانداردهای حسابرسی را
بر عهده سازمان حسابرسی گذارده است اما به دلیل
ویژگیهای منحصر به فرد صنعت بیمه، قانونی خاص را
با جزئیات دقیق به تصویب رسانده و وظیفه تهیه و
تدوین آن را بر عهده بیمه مرکزی و تصویب آن را بر
عهده شورای عالی بیمه گذارده است. این موضوع در
بقیه کشورهای جهان بهویژه کشورهای پیشرفته نیز
رعایت شده است و شما در مصوبات هيات استانداردهای
بینالمللی حسابداری نیز استانداردی برای صنعت
بیمه مشاهده نمیکنید و فقط به یک چارچوب کلی آن
هم در خصوص قراردادهای بیمهاي اکتفا شده است و
اگر سازمان حسابرسی به دنبال جواب این سوال میرفت
که چرا هيات استانداردهای بینالمللی حسابداری
برای صنعت بیمه استانداردی وضع نکرده است شاید این
استاندارد تدوین نمیشد.
از طرف دیگر قوانین دیگری نیز در ایران وجود دارد
که اندوختههای بیمهاي را برای رشتهاي تعیین
کردهاند. مثلا اندوخته رشته بیمههای شخص ثالث
اتومبیل توسط مجلس و آيیننامههای مرتبط با آن
تعیین شده است و یا قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
84 ملاک هزینههای قابل قبول و نگهداری ذخاير را
آيیننامههای بیمه مرکزی و قانون خاص میداند.
بنا بر این قانون خاص بر قانون عام ارجح است و تا
زمانی که استاندارد 28 به تصویب شورای عالی بیمه
نرسد برای شرکتهای بیمه لازمالاجرا نمیباشد. هر
چند این استاندارد از نظر فنی و مفهومی نیز ناقص و
بعضا نادرست است و با وضعیت فعلی قابلیت اجرا
ندارد.
- صنعت بیمه چه ویژگی دارد که قانونگذار برای آن
قانونی خاص تدوین كرده است؟
صنعت بیمه ویژگی منحصر به فردی دارد که آن را از
کلیه فعالیتهای دیگر اقتصادی اعم از صنعتی یا
خدماتی متمایز میسازد و آن این است که تنها صنعت
یا خدمتی است که اول وجهی دریافت میشود و سپس در
آینده محصول یا خدمت ارائه خواهد شد. این خدمت نیز
جبران خسارات در اثر وقوع حادثهاي در آینده است و
اغلب نیز حادثهاي رخ نمیدهد. این تفاوت اساسی
موجب تغییرات اساسی در ساختار صنعت بیمه میگردد
که من به سه ویژگی اصلی آن اشاره میکنم: در صنعت
بیمه اولا بهای تمام شده محصولات بیمهاي و حاشیه
سود بنگاه در زمان فروش محصول مشخص نیست و یا
امکان تغییر آن در دامنه وسیعی وجود دارد. ثانیا
بازار محصولات بیمهاي و بازار عوامل لازم برای
تولید یک محصول یا بازار نهادههای تولید از نظر
مفهومی و عوامل موثر بر آن یک بازار یکپارچه است.
ثالثا ارتباطی درونی، سازگار و یکپارچه بین ارقام
درآمدی و هزینهاي صورت حساب سود و زیان شرکتهای
بیمه وجود دارد. این تفاوتها موجب میشود که نوع
سازمان ناظر و قواعد و قوانین حاکم بر صنعت بیمه
کاملا به طور مجزا دیده و رفتار شود و برای همین
هيات استانداردهای بینالمللی، استانداردی برای
صنعت بیمه در جهان ننوشته است و از سوی دیگر قانونگذار
قانون خاصی برای آن تصویب نموده است. اما برای
روشن شدن این تفاوتها لازم است مثالی بزنم.
فرض کنید یک بنگاه خودروسازی داریم و یک موسسه
بیمه. یک بنگاه خودرو سازی برای تولید خودرو با
تجهیز خطوط تولید و با خریداری دهها قلم مواد
اولیه شامل رنگ، فولاد و غیره از بازارهای مختلف
و از سوی دیگر صدها قطعه یا مجموعه قطعات از صدها
تولیدکننده و با استفاده از نیروی انسانی و در
خطوط تولید آنها را مونتاژ ميكند و سپس محصولی
را پس از تستهای مختلف آماده و در بازار خودرو به
فروش ميرساند. اولا این خودروساز در زمان فروش
محصول ميداند که بهای تمام شده محصول و حاشیه سود
یا زیان خود چه مقدار است و محصول را تحویل و وجه
را اخذ ميکند. ثانیا او با بازارهای متفاوتی
سرو کار دارد.
بازار رنگ یا فولاد هریک قانونمندی خاص خود را
دارد که عوامل عرضه و تقاضای هر بازار تعیین کننده
قیمت آن مواد اولیه یا آن قطعه خاص است. مثلا در
بازار رنگ که کاملا رقابتی است قیمت ممکن است روبه
کاهش باشد در حالی که در بازار فولاد که انحصاری
است ممکن است قیمتها رو به افزایش باشند و از سوی
دیگر بازار خودرو نیز اگر چه از قیمت این عوامل
تولید تاثیر ميگیرد ولی بازاری مجزاست که قواعد
خاص خود را دارد. ثالثا در زمانی که خودروساز
صورت حساب سود و زیان خود را ميبندد، هیچ دلیلی
ندارد اگر طی این دوره نسبت به دوره قبل قیمت رنگ
و هزینه آن برای خودروساز دو برابر شده باشد،
هزینه فولاد یا قطعات نیز دو برابر شود و یا او
بتواند به آن نسبت قیمت فروش خود را دو برابر کند.
زیرا هر کدام از بازارها مجزا هستند و بر بازار
خودرو نیز قواعد عرضه و تقاضای خاص خودرو حاکم است
و همچنین برعکس. یعنی اگر قیمت مواد اولیه کاهش
چشمگیری یافت و هزینههای او را کاهش داد، او
مجبور نیست قیمت خودرو را نیز کاهش دهد. در این
جا سازگاری درونی و یکپارچگی که مثال زدم، در خصوص
بازار عوامل نهادههای تولید و بازار محصول وجود
ندارد.
اما یک موسسه بیمه اولا در زمان فروش محصول خود
بهای تمام شده محصول را نميداند. مثلا در صنعت
بیمه معمولا دارايیها را با نرخهای یک تا پنج
هزارم در مقابل خطرات آتش سوزی و وقایع طبیعی بیمه
ميکنند. یعنی اگر شما یک دارايی به قیمت هزار
تومان داشته باشید، ميتوانید با پنج تومان آن را
بیمه کنید. پس موسسه بیمه، بیمهنامهاي را با
قیمت فروش پنج تومان به مشتری داده است ولی نميداند
که قیمت تمام شده این محصول چه میزان خواهد شد.
ممکن است طی دوره پوشش، دارايی با خسارات کوچکی
مواجه شود و قیمت تمام شده یک تومان شود و شاید هم
کل دارايی از بین برود و قیمت تمام شده به هزار
تومان برسد. پس بهای تمام شده این محصول به فروش
رسیده در دامنه بین صفر تا هزار تومان ميتواند
تغییر یابد. پس اولا اصل عدم قطعیت بر بهای تمام
شده حاکم است و تا لحظه اتمام قرارداد این هزینه
مشخص نميشود. البته کارشناسان بیمه حدود آن را
با آمار و اطلاعات و پارامترهای بسیاری به صورت
احتمالی تخمین ميزنند، ولی عدم قطعیت در ذات آن
نهفته است مثلا پس از چندین قرن در بم زلزلهای ميآید
و کل ارگ بم خراب ميشود. دومین تفاوت به
یکپارچگی بازار محصولات بیمهای و بازار عوامل
تولید آن محصول برميگردد. بازار فروش محصول بیمهای
که بخشی از درآمدهای بیمهای را در سود و زیان
تشکیل ميدهد از بازار بیمهگران اتکايی که بخشی
از هزینههای بیمهای را در صورت حساب سود زیان
شرکت بیمه شکل ميدهد، مجزا نیست. بلکه قواعد
این دو بازار با اختلافهای جزيي بر مبنای الگوی
وقوع خطر بنا ميشود. زیرا در دو بازار در مورد
یک ریسک واحد تصمیمگیری ميشود مثلا الگوی وقوع
آتش سوزی در یک کارخانه. توجه داشته باشیم که
ریسک و خطر در واقعیت یکپارچه است و هریک یعنی
بیمهگر مستقیم و بیمهگر اتکايی هریک سهمي از یک
موضوع واحد را که همان جبران خسارت است بر عهده ميگیرند.
در مقام مقایسه با مثال خودروساز مثل این است که
اگر قیمت محصول خودرو در بازار بالا رفت جبرا
هزینههای تولید و بر اساس سهم هریک اما با همان
نسبت افزایش یابد و یا بر عکس.
یعنی اگر مثلا قیمت فولاد دو برابر شد به همان
میزانی که سهم در قیمت تمام شده خودرو دارد قیمت
خودرو نیز جبرا بالا رود. بنابراین مشاهده ميشود
سازگاری و یکپارچگی که در ارقام درآمدی و هزینهای
یک صورت حساب سود زیان موسسه بیمه وجود دارد در
بقیه صنایع وجود ندارد و آن به ماهیت احتمالی بودن
و عدم قطعیت صنعت بیمه برميگردد. ثالثا این
یکپارچگی موجب ميگردد که ارقام درآمدی و هزینهای
در سودو زیان شرکتهای بیمهای بهم مرتبط باشند؛
یعنی مثلا اگر خساراتی شناسايی ميشود بهطور
اتوماتیک باید سهم بازیافت آن در درآمدها نیز
شناسايي شود؛ ولی در بقیه صنایع این طور نیست.
پس به دلیل این تفاوتها و احتمالی بودن خسارت
باید وسوسههای بیشتری در خصوص تقلب یا اشتباه در
برآورد وجود داشته باشد. یعنی نگرانی از این که
تعهدی پذیرفته شود، بدون اینکه توانايی مالی کافی
برای جبران آن وجود داشته باشد؛ زیرا امیدواری
وجود دارد که اتفاقی نميافتد و اغلب نیز اتفاقی
نميافتد. یعنی احتمال عدم خسارت همواره از وقوع
خسارت در یک بیمهنامه بیشتر است و اصلا برای همین
با یک تا پنج تومان ميتوان هزار تومان را بیمه
کرد. یعنی احتمال وقوع خسارت کامل در هزار مورد
یک تا پنج است. این وسوسه یا شاید این تخمین
اشتباه که مربوط به آینده نیز ميباشد سازمان ناظر
تخصصی و پویا را طلب ميکند. برآورد درست و صحیح
از توانايی مالی یک شرکت بیمه برای افراد جامعه در
مورد محصولی که قرار است در آینده ارائه شود کاری
سخت و بسیار پیچیده است. برای تست یک خودرو شاید
تست دستگاههای اندازهگیری این خودرو کافی باشد؛
ولی برای یک شرکت بیمه صدور هر بیمهنامه ميتواند
توانايی او را در پرداخت تعهدات پذیرفته شده تغییر
دهد یا تجمع ریسکهای قبلی با اضافه شدن یک بیمهنامه
از تعادل خارج شود و در ضمن با وقوع هر حادثهای
ممکن است میزان توانگری مالی تغییر یابد. مثلا
ریسک پذیرفتن یک دارايی قبل و بعد از زلزله بم
متفاوت است یا نرخهای بیمه در جهان پس از یازده
سپتامبر نسبت به قبل آن جهش چندین برابری داشته
است و روند هفت ساله اخیر را تغییر داده است؛
بنابراین نهادی لازم است که سرفصلهای هزینهای یا
درآمدی را بر اساس هر ریسک، تجمع ریسکها، وضع
بازارهای مالی، آخرین اطلاعات و اتفاقهای
ناخوشایند که رخ داده است رصد کند و سیاستهای
جدید را اعمال كند.
- ممکن است تفاوتهای اصلی استاندارد 28 را با روش
فعلی ثبت حسابها اشاره نمايید و این که چرا فکر
ميکنید این استاندارد قابلیت کاربرد ندارد؟
قبل از پرداختن به این سوال لازم است به مطلبی
اشاره کنم. استانداردهای حسابداری برای اطمینان
از بهترین روش شناسايی درآمدها و هزینهها که
نتیجه آن نیز سود است، تدوین ميشود و آن نیز به
دلیل این است که ذینفعان یک مجموعه حقوقی اعم از
سهامداران، مدیران و دولت و غیره ممکن است منافعی
در دستکاری سود داشته باشند. بنابراین استانداردی
تدوین ميشود تا اطمینان کافی از صحت عملیات
اقتصادی به وجود آید و سلیقهای برخورد نشود.
استاندارد 28 متاسفانه روشی ناقص است که مهمترین
مفاهیم بیمهای را اشتباه تعریف کرده و ميتوان
بسیار در آن سلیقهای رفتار کرد. استاندارد 28
چند مفهوم قبلی را حذف و تغییر داده و یک مفهوم
جدید تعریف كرده است. اولا ذخاير بیمهای را از
روش قبلی حذف کرده و مفهوم خسارات معوق را به
اشتباه تعریف کرده و مفهوم حق بیمه عاید نشده را
به صورتهای مالی شرکتهای بیمه اضافه کرده است.
حق بیمه عاید نشده را نیز بر اساس زمانی یا الگوی
خطر تعریف كرده است. یعنی به علت این که دوره
پوشش بیمهنامهها با دوره مالی ثبت حسابها ميتواند
متفاوت باشد فرض نموده ميتوان حق بیمه صادره را
با توجه به زمان سپری شده آن و زمان باقی مانده از
بیمهنامهها برای سال جدید دو قسمت کرد و بخش
اولی را به حساب سود و زیان و دومي را به
ترازنامه انتقال داد. این تعریف غلط است. چرا؟
برای این که حق بیمه قابل بخش شدن نیست، بلکه یک
رقم از بیمهگزار اخذ شده برای پوشش برای یک دوره.
ریسک و وقوع خطر نیز یکپارچه است. یعنی این که
ممکن است روز اول خسارت رخ دهد و شاید روز آخر. و
در اکثر مواقع نیز اگر خسارتی رخ دهد، حق بیمه اخذ
شده مبلغ خسارت را پوشش نميدهد؛ اما اگر بخواهم
مفهوم حق بیمه عاید نشده را به حسابها اضافه
نمايیم و البته برخی از کشورها نیز استفاده ميکنند
باید کل حق بیمه مربوط به بیمهنامههايی که زمان
آنها به سال بعد انتقال ميیابد به عنوان حق بیمه
عاید نشده در نظرگرفته شود نه بخشی از آن. ثانیا
خسارت معوق به اشتباه تعریف شده است. در
استاندارد 28 بدهی بابت خسارت معوق اینگونه تعریف
شده است: الف: خسارت واقع شدهای که گزارش نشده
است؛ ب: خسارت گزارش شدهای که پرداخت نشده است؛
ج: خسارتی که به طور کامل گزارش نشده است و د:
مخارج برآوردی تسویه خسارت.
این تعریف نیز غلط است. اولا برای خسارات گزارش
نشده بر اساس چه مبنايی باید عدد مربوطه را در نظرگرفت
و اصلا چرا؟ و ثانیا خسارات پرداخت نشده در صنعت
بیمه به خسارت معوق ارتباطی ندارد؛ زیرا اگر مبلغ
خسارتی نهايي شده باشد جز هزینههای قطعی بوده و
باید در هزینه خسارات ثبت و بازیافت آن در درآمد
شناسايی شود و البته اگر پرداخت نشده باشد در
ترازنامه نیز ثبت ميشود؛ ولی بند «ج» و «د» را با
اصلاح ميتوان پذیرفت. خسارات معوق یعنی خساراتی
که وقوع خسارات حتمي است؛ ولی مبلغ آن تقریبی است
و هنوز قطعی نشده است. اینگونه خسارات در آخر سال
با عنوان موقت شناسايی شده و فقط در ذخاير بازتاب
دارد و در سال بعد پس از قطعی شدن مبلغ خسارت و
البته قابل پرداخت بودن آن در قالب بیمهنامه، در
قالب خسارات پرداختی شناسايی و سهم بازیافت آن در
درآمدها شناسايی ميشود. اشتباهات دیگری نیز در
تعاریف این استاندارد وجود دارد؛ مثلا هزینه
اتکايی نیز همچون حق بیمه عاید نشده توزیع زمانی
شود یا هزینههای بازاریابی کامل شناسايی شود یا
بر اساس الگوی وقوع خطر ميتوان توزیع درآمد و
هزینهها را تغییر داد یا ذخیره تکمیلی اشتباه
تعریف شده است که همه اینها جای بحث دارد.
اما در روش فعلی برای دو دسته از ارقام که ماهیت
احتمالی داشته و هنوز قطعی نشدهاند، تحت عنوان
ذخاير بیمهای تعریف ميشوند که شامل دو قسمت است؛
اولا برای حق بیمههايی که هنوز دوره پوشش آن باقی
مانده است تحت عنوان ذخاير فنی و ثانیا برای
خسارات معوق با تعریف درست بالا. و هر دو به
عنوان هزینه شناسايی ميشوند؛ ولی موقت. روش
محاسبه بخش اول دقیقا مشخص است و برای بخش دوم نیز
باید ادله کافی وجود داشته باشد. این ذخاير نیز
حساب موقت یا تعدیلکننده حسابها بوده و هرساله
نیز با توجه به آخرین اطلاعات اصلاح ميشوند.
نکته دیگری که باید اشاره کنم این است که نظام
بیمهای یک نظام یک پارچه است. به عنوان مثال
بسیاری از قوانین و آيیننامههای کلیدی صنعت بیمه
بر مبنای ذخاير بیمهای شکل گرفته و حذف آن بدون
تغییر در آنها قابل اجرا نیست. مهمترین قواعد
صنعت بیمه کشور که میزان نگه داری ریسک در شرکتهای
بیمه و به تبع آن میزان واگذاری ریسک است بر مبنای
درصدی از سرمایه و ذخاير تعریف شده است یا نحوه
توزیع منابع شرکتهای بیمهای در رشتههای مختلف
سرمایهگذاری نیز بر مبنای سرمایه و ذخاير است و
حذف مفهوم ذخاير کلیه این زیر بناها را تغییر ميدهد
و تا زمان بازنگری در کلیه این نامههای مرتبط با
این مفهوم، این استاندارد قابل اجرا نیست.
- به عنوان سوال پایانی، برخی توضیح دادهاند که
با به کارگیری استاندارد 28، ذخاير شرکتهای بیمهای
آزاد و سود بالايي شناسايی ميشود و در نتیجه
مالیات بالايی نیز باید پرداخت شود و برخی اعتقاد
دارند باید شرکتها از این مالیات معاف شوند و
مبالغ به افزایش سرمایه شرکتها تبدیل شود. ممکن
است نظر خود را راجع به این موضوع بفرمايید؟
اولا این روش با وضعیت فعلی قابل کاربرد نیست؛ ولی
اگر فرض نمايیم که ذخاير شرکتهای بیمه برای سال
اول به دلیل تغییر مفاهیم آزاد شوند، بازهم موجب
سودآوری بالا نخواهند شد؛ زیرا در بخش هزینهای و
بهویژه خسارات پرداختی که اتفاقی رخ نميدهد؛
یعنی ارقام هزینهای دیگر کم نميشود؛ ولی در بخش
درآمدی حق بیمه صادره شرکتها چون تقریبا به دو
بخش حق بیمه عاید شده و عاید نشده تسهیم ميگردد
نیمي از درآمدهای شرکتهای بیمه کسر خواهد شد که
موجب ميگردد آثار آزاد شده ذخاير را خنثی کند؛
بنابراین اگر زیانی شناسايی نشود، سودی در کار
نخواهد بود و ثانیا ذخاير شرکتهای بیمه متعلق به
مشتریان است مربوط به سهامداران نیست که بتوان آن
را به سرمایه تبدیل نمود. این نیز از آن
اشتباهاتی است که صنعت بیمه را با دیگر صنایع شبیه
سازی ميکنند، بنابراین مطالب فوق موضوعیت ندارد.
|
